أحالت وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني وأحد المحامين بشركة دمياط للغزل والنسيج من مساعديه، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن (م. ر. أ)، المحامي بشركة دمياط للغزل والنسيج، أهمل في مباشرة الدعوى رقم 37، 63 لسنة 2016، بعدم تنفيذ قرارات المحكمة، بما أدى إلى صدور قرار تغريم الشركة مبالغ مالية.
وتبين، أن المخالف تقاعس عن مباشرة الدعوى رقم 1041 لسنة 2015 بندر دمياط، بعدم حضور الجلسات، مما أدى لصدور حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأهمل في مباشرة الدعوى رقم 14، 56 لسنة 2014 بعدم تقديم المستندات المطلوبة بقطاع الخبراء، مما أدى لصدور حكم بجلسة 2017/1/26 ببراءة ذمة المدعي بسداد مبلغ وقدره 58783 جنيهًا للشركة.