طالب النائب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعرض إعلان حالة الطوارئ فى سيناء وتمديدها على مجلس النواب، فور انعقاد المجلس الأحد المقبل، بحسب نص المادة 154 من الدستور، التي تقتضي بأن تعرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب في أول اجتماع له، إذا كان المجلس غير قائم عند إعلانها.
وأضاف «السادات»، في بيانه، الأربعاء، أن حالة الطوارئ فى سيناء أعلنت وجرى تمديدها أثناء غياب مجلس النواب، ومن ثم فإن هذا الأمر يجب أن يعرض على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، مشيرا إلى أنه ينبغى أن تفهم عبارة «فى أول اجتماع له» بمعناها العام الذى يقصد به عند انعقاد المجلس، ويجب أن يوافق عليها المجلس بأغلبية عدد أعضائه فى المرة الأولى، وبأغلبية ثلثى أعضائه إذا مددت لمدة أخرى مماثلة لا تجاوز 3 أشهر.
وأوضح أنه عملا بالمادتين (113 و114) من أحكام اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب (الشعب سابقا) لعام 1979، تتولى اللجنة العامة للمجلس دراسة بيان كل من رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ ورئيس الوزراء، عن أسباب وظروف إعلانها، وتقدم اللجنة العامة تقريرها إلى المجلس الذى يجب أن يتضمن رأيها في توافر الأسباب التى أدت إلى صدور قرار إعلان حالة الطوارئ، وفي المدة اللازمة لاستمرارها وفيما تفرضه من قيود.