بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية، جلستها العامة حول إصلاحات المعاشات التقاعدية التي خططت لها حكومة يمين الوسط بعد ظهر اليوم الإثنين، مع بدء المناقشات في مناخ حامي الوطيس.
وتوقفت الجلسة لبضع دقائق، بعد أن انسحب وزير العمل أوليفييه دوسوبت، بسبب الاضطرابات في مقاعد المعارضة.
وتهدف الحكومة إلى رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64، لكنها تعتمد على أصوات من تجمع الجمهوريين المحافظ الليبرالي المعارض، بيد أنها لم تحصل بعد على الأغلبية اللازمة لدعم خططها.
وتهدف الحكومة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد، إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.
كما أن هناك إجراء آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال.
فيما ينص على زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1200 يورو (1290 دولار) شهريا.