بدأت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عماد الدرملي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، سماع مرافعة الدفاع في نظر استئناف المحامي الحقوقي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية «الفعل الفاضح».
ودفع المحامي مالك عدلي، عضو الدفاع عن خالد علي، بالتلاعب والتزوير في أحراز القضية التي أرفقت بمعرفة النيابة العامة وهي الاسطوانة التي قدمها المحامي سمير صبري مقدم البلاغ، والذي قال فيه إن خالد علي، لوح بإشارة مسيئة عقب الحكم في قضية تيران وصنافير في يناير 2017.
وتدخل خالد علي، في المرافعة، وقائلا للمحكمة، إنه تم تبديل الـ«سي دي» الأصلي المرفق بالقضية بـ«سي دي آخر»، موضحا أنه فوجئ في الجلسة الماضية أثناء تفريغ الاسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديو مختلفة على الرغم من أن الاسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحد فقط مدته 42 ثانية.
وأضاف «علي»: «سند الاتهام الوحيد بالقضية تم العبث وتبديله.. بنتحاكم بأحراز مختلفة».
بدوره طالب نجاد البرعي، من المحكمة التصريح بالطعن بالتزوير في الاسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما كشف خالد علي التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.
ووصل «علي»، لمقر المحكمة وسط تشديدات أمنية حيث طوقت قوات الأمن المحكمة ومنعت دخول المصورين فيما سمحت للمحررين الصحفيين بالحضور.
وحضر المحامي مالك عدلي ونجاد البرعي والمحامي طاهر أبو النصر وعدد من أنصار خالد علي.
يُذكر أنه في شهر سبتمبر، كانت محكمة جنح أول درجة قد أدانت «علي» بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير».