قالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن معدل النمو الحقيقي السنوي للاستهلاك الخاص بلغ حوالي 7.3% في الربع الثالث من العام المالي 2019-2020.
جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020 والأسباب والانعكاسات الاقتصادية للمؤشر.
وأوضحت السعيد أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة، على صعيد الوضع الاقتصادي المحلي، تعكس بوادر الاستقرار في النشاط الإنتاجي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بالمقارنة بالأشهر السابقة.
وأضافت أن معدل الانكماش انخفض بشكل ملحوظ عن الشهر السابق لينعكس ذلك على الارتفاع النسبي في معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 لتسجل 7.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019 البالغ 1.1%، مرجعة ذلك إلى الطلب المتزايد خاصة على المنظفات والأدوات الطبية جراء الأزمة الراهنة واضطراب الوضع الاقتصادي وحتي نهايتها.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه على صعيد التوقعات المستقبلية، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتى الآن.
ونوهت بأن الحكومة تتطلع إلى تخفيف القيود الناتجة عن أزمة كورونا الحالية بشكل أكبر وتشجيع سير النشاط الاقتصادي، مضيفة أن الشركات أعربت عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.
وأشار التقرير إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي على مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب أزمة التعرض لفيروس كوفيد-19.