طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إدارة سجن "عسقلان" الإسرائيلي، بإلغاء العقوبات التأديبية الانتقامية التي فرضتها على الأسير محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من سجن جلبوع.
وقال محامي الهيئة سليمان شاهين -في مذكرة قانونية أرسلها إلى إدارة السجن وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء- إن العقوبات المفروضة على الأسير العارضة تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يومًا وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين "إدارة السجون"، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة أية أغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الأرض دون أية أغطية.
وطعن محامي الهيئة -في المذكرة- بالعقوبات كونها تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقا لقوانين "إدارة السجون"، ولأن ظروف احتجاز الأسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الأسرى، مطالبا بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها تشكل خرقا جسيما لحق الأسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.
كان محامي الهيئة كريم عجوة كشف أمس خلال زيارته للأسير العارضة أن الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدا، كما نصبت الإدارة كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام فيها.
وبدأ الأسير محمد العارضة أمس الاثنين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.