أكد اقتصاديون أفارقة، أن قيادة مصر لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" التي بدأت منذ نوفمبر 2021 واستمرت لمدة عامين، أسهمت في تعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري بالقارة الإفريقية.
وشددوا على أن أولويات رئاسة مصر للكوميسا تضمنت تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ يبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى نحو 3.4 تريليون دولار، أي 3% من الناتج الإجمالي العالمي.
وأكد الاقتصاديون الأفارقة -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الكوميسا المقرر عقدها في العاصمة الزامبية (لوساكا) غدا الخميس بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، سوف تشكل قوة دافعة قوية للعمل الجماعي داخل الكوميسا في ضوء الثقل السياسي والاقتصادي لمصر بالقارة الإفريقية وموقعها الجغرافي الفريد، مشيرين إلى أن مصر أولت - خلال العامين الماضيين - اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل القاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل بين التجمعات الإقليمية الثلاثة الكبرى بإفريقيا: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقى "سادك" رغم التحديات الدولية وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.
وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية والتكنولوجية ببورندى فرديناد ماسالا، إن دول الكوميسا أكدت ثقتها في قيادة مصر لذلك التكتل الذي يضم في عضويته 21 دولة بإجمالي عدد سكان يتجاوز 583 مليون نسمة وناتج محلى إجمالي بقيمة 805 مليارات دولار أمريكي، بينما يبلغ حجم تجارتها مع العالم الخارجي حوالى 324 مليار دولار.
وأضاف أن دول الكوميسا يمكنها الاستفادة من خبرة مصر في مجال تشييد البنية التحتية والتحول الرقمي والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وتعزيز التناغم والتكامل بين التكتلات التجارية الإفريقية الأخرى، مشيدا بمواقف مصر الداعمة للقضايا الإفريقية وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.
من ناحيته، قال ماكيا كيتا خبير الأسواق الناشئة والتمويل بكينيا إن رؤية مصر تجاه تعزيز دور الكوميسا استهدفت تدعيم التكامل الصناعي الإقليمي لتسريع وتيرة التعافي والنمو الاقتصادي بدول الكوميسا التي تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية تغطي نحو ثلثي مساحة القارة الإفريقية / حوالي 12 مليون كيلومتر مربع/.
وأضاف أن رؤية مصر تجاه التكامل الصناعي الإقليمي تتسق مع استراتيجية الصناعة للكوميسا 2017-2026، وأجندة التنمية الإفريقية 2063، مشيرا إلى أن مصر تشكل نقطة اتصال لتعزيز التجارة بين دول الكوميسا من ناحية والدول العربية والأوروبية والآسيوية من ناحية أخرى.
وفي السياق ذاته، ثمنت ماليلى ماسيزيفا المدير التنفيذي لمعهد دراسات إفريقيا والأسواق المالية الناشئة بمالاوي، دور مصر في تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وجهودها خلال رئاستها للكوميسا في التركيز على البنيـة التحتية والتكامل الإقليمي ومواجهة التحديات الإقليمية.
وأضافت أن تعزيز الاستثمارات وتحفيز مجتمع الأعمال في دول الكوميسا يتطلب مزيدا من الجهود من الدول الأعضاء لاستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها دول ذلك التجمع، وتوفير البيانات المتكاملة بشأن الفرص الاستثمارية والتمويل اللازم لها، مشددة على أهمية تعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة القيود التجارية وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب ومواصلة جهود تمكين المرأة الإفريقية في مجال الأعمال.
بدوره، أكد موكيش جندو الخبير الاقتصادي والمالي الرواندي، أهمية مصر وثقلها في القارة الإفريقية، ودورها في تعزيز خطط التكامل الاقتصادي بالقارة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها، مشددا على أهمية التحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال والاستفادة من الإمكانات البشرية الهائلة التي تزخر بها دول القارة الإفريقية وخاصة الشباب وتوجيه المزيد من الاستثمارات بدول الكوميسا لتقوية البنية التحتية وخاصة في مجال الموانئ لدعم التجارة.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الزامبي نكومبو كاشيمبا إن قمة الكوميسا بلوساكا المقرر عقدها غدا تعد فرصة مواتية لتعزيز الاندماج الإقليمي بين الدول الأعضاء بذلك التجمع والبناء على ما تحقق منذ تولي مصر رئاسة الكوميسا عام 2021، ومواصلة جهود تحرير التجارة والتصنيع المشترك وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من ناحية أخرى، تضمنت أهم أولويات الرئاسة المصرية للكوميسا خلال العامين الماضيين العديد من الأهداف من بينها تعزيز قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود.
وتتضمن قائمة الأهداف التي تسعى الكوميسا إلى تنفيذها تحرير التجارة والتعاون الجمركي وتحسين إدارة وسائل النقل والاتصالات وخلق البيئة المواتية لتعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص ومواءمة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية في جميع الدول الأعضاء وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المشتركة وتنفيذ برامج لتحسين مستويات المعيشة، وتشمل مجالات أولوية عمل الكوميسا منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وتعزيز التجارة.
ويتضمن الهيكل التنظيمي للكوميسا التنظيمات التالية: هيئة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالكوميسا، ومجلس الوزراء، ومحكمة العدل الخاصة بالكوميسا، ولجنة محافظي البنوك المركزية، واللجنة الحكومية، واللجان الفنية، والسكرتارية.
كما أنشأت الكوميسا عددا من المؤسسات لدعم القطاع الخاص بالدول الأعضاء من بينها بنك التجارة والتنمية لدول شرقي وجنوبي إفريقيا (PTA BANK)، شركة الكوميسا لإعادة التأمين، والمعهد المالي للكوميسا، والوكالة الإفريقية لتأمين التجارة، ولجنة المنافسة، ومجلس الأعمال، ووكالة الاستثمار الإقليمي للكوميسا، وتحالف تجارة السلع لشرقي وجنوبي إفريقيا، والاتحادات الوطنية للمرآة في مجال الأعمال،كما أطلقت الكوميسا أكاديمية إلكترونية لتعزيز المهارات المالية، والرقمية بالدول الأعضاء بالتجمع.
ويتمثل أبرز شركاء الكوميسا في :الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبنك التنمية الإفريقي.
وتضم الكوميسا 21 دولة، هي: مصر وبورندي وجزر القمر والكونغو الديموقراطية وجيبوتي وأريتريا وكينيا وإثيوبيا وإيسواتينى ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيس وتونس والسودان والصومال وزامبيا وزيمبابوى وأوغندا.
ومن المقرر أن تشهد قمة الكوميسا بلوساكا غدا تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.