أعلن الفقيه الدستوري والقانوني، عصام الإسلامبولي، رفضه لقانون بناء الكنائس، الذي وافقت عليه الطوائف المسيحية الثلاثة الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية.
وأضاف الإسلامبولى خلال مائدة حوارية مستديرة نظمتها عضو مجلس النواب د. نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، مساء السبت: أرفض هذا القانون جملة وتفصيلا، وقانون بناء الكنائس، قانون مميز، وهذا ضد القانون، فالتمييز بين أفراد الشعب، جريمة يعاقب عليها القانون.
وشدد الإسلامبولي، على أن فكرة وضع قانون لبناء الكنائس تفرق بين أفراد الشعب المصري، وتطيح بفكرة المواطنة وهذا مخالفة واضحة للدستور.
وأشار الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن كل القوانين التي وضعت من قبل ضد بناء الكنائس، لم تكن تعبر إلا عن تراكمات من التخلف، فالدين الإسلامي يحب جميع الأديان ويقبلها، والدين الذي يخاف من بناء كنيسة ليس بدين قوي.
واعتبر المفكر والكاتب كمال زاخر، إنه مع الأيام حدث تجريف للعقل وللأخلاق المصرية، مشيرًا لشروط العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية الأسبق عام 1934، التعجيزية التي فرغت قانون الخط الهمايوني من مضمونه.
وأكد زاخر، أن الحديث عن قانون بناء الكنائس يحتاج لشفافية دون مواربة.
وحضر المائدة المستديرة، شخصيات سياسية وبرلمانيين وقانونيين، وأعضاء عن حزب الوفد.
وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، قد أعلن أن القانون الذي وافقت عليه الطوائف جيد وليس لديهم ككنيسة أرثوذكسية أي تحفظات عليه، وهو ينتظر موافقة مجلس الوزراء تمهيدًا لتسليمه إلى مجلس النواب، وذلك خلال تصريحات صحفية بالإسكندرية.