قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن رخص البناء الجديدة وفقا لمنظومة اشتراطات البناء الجديدة ستكون مميكنة وسيتم ربطها بمنظومة العقارات الرقمية التي سيتم تسجيلها على المنظومة الرقمية للبناء.
ولفت شعراوي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إلى أنه لا صحة لنقل تراخيص البناء إلى هيئات أخرى ولكن الجامعات والجهات الأخرى ستشارك في فحص الأوراق والإجراءات المتبعة، ولكن في النهاية ستخرج رخص البناء من الإدارات الهندسية بالمحليات.
ولفت إلى أن الجامعات المصرية والمكاتب التابعة لها ستكون مشرفة على العمل الفني والتقني والسلامة الإنشائية لتراخيص البناء، فضلا على إشرافها على عملية البناء والفحص والتأكد من النماذج الإنشائية الخاصة بالمهندسين، مؤكدا على خروج رخص البناء من الإدارة المحلية.