أصدر البنك المركزى المصرى، ضوابط جديدة لتعامل البنوك مع شركات التنمية العقارية، مشيرا فى بيان صدر أمس، أن القرارات «تأتى فى إطار السعى الدائم نحو دعم جميع أنشطة الاقتصاد المصرى، وخاصة تلك التى تساهم فى خطط التنمية التى تتبناها الدولة».
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس، إصدار ضوابط بشأن خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع إليها، مع التأكيد على استمرار سريان القواعد السابقة والمؤرخة فى٢ أكتوبر ٢٠٠٧ و١١ يناير ٢٠١٦.
وقرر المركزى استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك فى الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد الطبيعيين وذلك شريطة الالتزام بعدد من الضوابط التى حددها البنك، ومن بينها «استيفاء شركات التنمية العقارية إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك، وإلزام الشركات بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه».
واشترط البنك المركزى كأن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها، مع استيفاء الشركة إقرارا منهم بذلك وموافاة البنك بصورة منه، وأن يكون قد تم سداد ٥٠ % من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى، وألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقى الأقساط ٦ سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية، إضافة إلى حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة».
ومن بين الشروط كذلك «أن توافى الشركة البنوك بتقرير ربع سنوى معتمد، يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من اجمالى محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط ثلاث سنوات، وأن يقوم البنك بإجراء استعلام ائتمانى لكل عميل، وتودع الشركة مبلغا نقديا لدى البنك عند قبول الأوراق، بواقع ١٠% من إجمالى محفظة الشركة المزمع خصمها بحد أدنى».