الإعلان عن المنصب الجديد بعد انتهاء عمله بالبنك يناير المقبل

ترشح الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، لمنصب دولي رفيع من المقرر الإعلان عنه خلال الفترة القليلة القادمة ليترك محي الدين عمله بالبنك إلى المنصب الجديد.

‎وأبلغ محي الدين، رسميا، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس برغبته في ترك منصبه، ولن يمدده بعد انتهاء الفترة الحالية لمنصبه.

وأصدر البنك الدولي بيانا أعلن فيه أن الدكتور محمود محيي الدين، سينهي عمله بالبنك الدولي ولن يمدده بعد انتهاء الفترة الحالية لمنصبه التي بدأت في يناير 2016 وتنتهي في العاشر من يناير 2020.

‎وكان الدكتور محمود محيي الدين قد انضم لمجموعة البنك الدولي كمدير للبنك في أكتوبر 2010، كأول مصري و عربي يشغل هذا المنصب ووصل لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي منذ يناير 2016.

وشغل محيي الدين عددا من المناصب بالبنك الدولي خلال السنوات الماضية من بينها مبعوث خاص لرئيس البنك الدولي لدى الأمم المتحدة لشئون الأهداف الألفية للتنمية، أمين عام لمجموعة البنك الدولي و سكرتير تنفيذي للجنة التنمية الدولية، وممثل مجموعة البنك الدولي في مجموعة العشرين.

‎وذكر بيان البنك الدولي أن محيي الدين استطاع تنفيذ الكثير من البرامج الهامة والحساسة داخليا و خارجيا.

‎ففي خلال عمله مديرا تنفيذيا في الفترة من 2010 إلى 2012، أشرف على كافة إدارات البنك المسؤولة عن التنمية البشرية والتنمية المستدامة، وبرامج الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية والمالية وتنمية القطاع الخاص، وذلك إلى جانب إشرافه على معهد البنك الدولي.

‎ومنذ يناير 2013، أصبح محيي الدين المبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي لبرنامج الأهداف الإنمائية للألفية والتمويل من أجل التنمية، وممثلا لمجموعة البنك الدولي في المناقشات رفيعة المستوى حول تحديد أهداف التنمية المستدامة وحول تأمين مصادر التمويل اللازمة لتحقيقها والتنسيق بين البنك الدولي ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف.

وبعد تبني المجتمع الدولي لأهداف التنمية المستدامة التي شارك في صياغتها، شغل محمود محيي الدين منصب نائب أول لرئيس البنك لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وهو المنصب الذي سينهي به إسهاماته في هذه المؤسسة العريقة، وخلال تلك الفترة أشرف محيي الدين على مكاتب في واشنطن ونيويورك وجنيف.

وذكر رئيس البنك الدولي أن محيي الدين لعب دورا رئيسيا في تعزيز العلاقة المؤسسية بين منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، ولعب دورا قياديا في تفعيل الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة الدول في تحقيق أهدافها الوطنية.