عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من استمرارية توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون أي انقطاع.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير شدد على أن الدولة المصرية تمتلك خبرات متراكمة في إدارة الأزمات، ما عزز قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المستجدات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية المخزون الاستراتيجي وضمان استقراره.
وأوضح أن الوزير وجه باستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع المتابعة الدورية لمستويات الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا التزام الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى درجات الجودة والكفاءة.
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المعنية لمتابعة موقف توافر الدواء والمستلزمات بشكل يومي، ورصد أي متغيرات محتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤشرات المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا أنها إيجابية، حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، وأن 80% من المواد الفعالة في السوق تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، و18% تغطي شهرين، فيما لا تقل تغطية أي مادة عن شهر، وهو ما يعكس استقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.
وأشار الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أن المخزون المتاح لدى الشركات في الحدود الآمنة، مع وجود موقف مطمئن للمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن أي تحديات يتم التعامل معها من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المختصة.
وناقش الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة تمويلية لدعم الشركات الدوائية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاحتياطي الوطني وضمان الاستدامة طويلة الأمد.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المنظومة الصحية في مصر تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة، وأن الإجراءات المتخذة تضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.