قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، يعد أول تشريع حاسم للحد من تلك الظاهرة وتغليظ العقوبات التى تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، مؤكدة أن هذا التشريع سيلاحق كل من المأذون والشهود ولن يقتصر بمعاقبة الزوج أو الولى فقط.
وأوضحت عضو مجلس النواب، فى بيان لها اليوم، أن زواج القاصرات مازال يحدث وبحالات كبيرة فى القرى، مؤكدة ضرورة التصدى لتلك الظاهرة، التى تنتهك براءة الفتيات، وتهدر حقوق الزوجة القانونية وأبنائها.
وأشارت إلى أن زواج القاصرات يؤدى إلى ضياع حقوق الأطفال، فلن يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا فى نظر الدولة.