أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، أن بلاده تستضيف حوالي مليون ونصف نازح سوري وأقل بقليل من نصف مليون لاجىء فلسطيني، موضحا أن هذا العدد يشكل حوالي 50 % من عدد اللبنانيين، مشددا على أن بلاده لم تعد تتحمل هذا العبء.
وأضاف بوحبيب، في كلمته أمام مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في دورته السادسة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن تكاليف مساعدة النازحين كانت عالية جدا على لبنان .. مشيرا إلى أن هناك دراسة أقامتها منظمة دولية تشير إلى أن تكاليف النزوح على لبنان بلغت حوالي ٣ مليار دولار سنويا أي ٣٣ مليار دولار خلال ١١ سنة.
وأوضح أن هناك ارتفاعا في مستوى البطالة كما أن وضع البنى التحتية يتجه نحو الأسوأ ونسب الجريمة ترتفع وأكثر من ثلث المسجونين في السجون اللبنانية هم سوريين وعدد الأطفال السوريين الذين يولدون في لبنان أكثر من اللبنانيين، معتبرا أن وجود النازحين السوريين تسبب في خلل بالتوازن الديموجرافي في لبنان، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن أكثر من ٧٥٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وأضاف الوزير بو حبيب أن معظم النازحين السوريين ليسوا نازحين سياسيين بل اقتصاديين، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي والأمني حاليا في سوريا افضل من لبنان وخصوصا بعدما صدر مراسيم عفو عن الفارين ولمعظم الذين غادروا خلال الحرب – على حد ما ورد بكلمة وزير الخارجية اللبناني.
واستطرد قائلا إن العديد من النازحين السوريين يزورون قراهم باستمرار وصوتوا في الانتخابات الرئاسية السورية في سفارة سوريا في لبنان وهم يقصدونها من أجل معاملاتهم ويرسلون المال إلى أقاربهم هناك، معتبرا أن المانحين يخلقون "أونروا" جديدة للنازحين السوريين في وقت تنخفض فيه المساعدات للأونروا تدريجيا.
وشدد على أنه لا قدرة على انتظار حل سياسي في سوريا كما أنه ليس لدى لبنان الموارد لمنع الناس في مراكب الهجرة غير الشرعية من مغادرة شواطئه، مستنكرا قيام بعض المنظمات الدولية والمدنية بما وصفه بعدم احترام مؤسسات الحكومة وتعمل على الأرض دون التنسيق معها أو إبلاغها.
وأوضح أن لبنان لا يستطيع تحمل هذا العبء لمدة أطول داعيا المانحين لتغيير الطريقة التي يتعاملون فيها مع ملف النازحين السوريين وإعطائهم المساعدة في سوريا، مشددا على أن لبنان يبقى ضد استعمال القوة لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم ومع العودة الآمنة والكريمة.
وتطرق وزير الخارجية اللبناني في كلمته إلى ما حققته حكومة نجيب ميقاتي رئيس الوزراء مؤكدا أنها حققت 6 أهداف أساسية وهي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات وإعادة العلاقات مع دول الخليج وإعادة الأمن و الاستقرار ومحاربة الفساد وتطوير ملف الكهرباء.
وتابع أن هذه الأهداف تحققت إلى حد كبير رغم المشاكل السياسية التي تسببت بوقف انعقاد الحكومة لمدة ٣ أشهر، موضحا أن ما تحقق يشكل قاعدة متينة لعمل الحكومة الجديدة إذ أن الحكومة الحالية تنتهي ولايتها في ٢١ مايو الجاري، مشددا على أن هذه الانطلاقة بحاجة لموارد مالية في حين أن المجتمع الدولي ما زال يشترط لإعطاء المساعدات.
واعتبر أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينات التي اثبتت انها كارثية كما وسعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الحرب السورية التي بدأت عام ٢٠١١ أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق مما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية.