الاستثمار: أهمية المؤتمر تكمن في الترويج للاستثمار في العنصر البشري وأولوية للاستثمار في الصحة والتعليم
التخطيط: تخصيص جلسة لاستعراض الاستثمار في الطاقة الخضراء والنظيفة وأخرى حول الصندوق السيادي
بحثت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع وزارتي الاستثمار والتخطيط التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
واستعرضت وزارة الهجرة، خلال الاجتماع، الأجندة الخاصة بالمؤتمر والمحاور التي سيتم مناقشتها خلال جلساته، مؤكدة أن المؤتمر فرصة جيدة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالميةمن خلال المستثمرين المصريين بالخارج وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في كافة المجالات.
وأضافت أن تنظيم مصر لهذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأوضحت أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، في ضوء نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر، مشيرة إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، ونجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.
من جانبها، أكدت وزارة الاستثمار، على أهمية التعاون بين الثلاث وزارات في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، مشيرة إلى أهمية المؤتمر تكمن في الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في الصحة والتعليم.
ولفتت إلى أن تنظيم هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية هام جدًا لتشجيع أبنائنا في الخارج على الاستثمار في وطنهم، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عليهم، منوهة بأنه لابد من وجود جلسات بالمؤتمر تتضمن استعراض الاستثمار في الطاقة الخضراء والنظيفة، وكذا استعراض طرح مصر لصندوقها السيادي.
وأشارت الوزارة إلى أهمية عرض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فى تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل ولتكون مصر أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.