على وقع تصاعد «أزمة التأشيرات» بين واشنطن وأنقرة، عبر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن حزنه بشأن هذه الأزمة المتصاعدة بين بلاده والولايات المتحدة على خلفية وقف واشنطن منح التأشيرات للأتراك، فى حين قالت وسائل إعلام تركية إن محققين أتراكا استدعوا موظفا ثانيا بالقنصلية الأمريكية فى إسطنبول. وأعرب أردوغان اليوم، عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تعليق خدمات منح التأشيرات فى تركيا، وسط خلاف دبلوماسى متصاعد. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوكرانى بيترو بوروشنكو فى كييف غداة قرار واشنطن الذى ردت عليه أنقرة بقرار مماثل، «بالطبع قبل كل شىء هذا القرار يحزننا حقا كثيرا». وتصاعدت الأزمة أمس، بعد استدعاء محققين أتراك موظفا تركيا جديدا فى القنصلية الأمريكية فى إسطنبول لاستجوابه، بعد أيام من توقيف موظف أول فى قنصليتها ما أثار أزمة كبيرة بين البلدين، حسب ما أفاد الإعلام الرسمى.
وحسب وكالة أنباء الأناضول الموالية للحكومة فإن الموظف «استدعى من طرف المحققين فى إسطنبول لتقديم إفادة». وأفاد التلفزيون التركى فى وقت سابق أن مذكرة توقيف صدرت بحق الموظف، لكن ذلك لم يتم تأكيده فى تقرير وكالة الأناضول.
والأربعاء الماضى، تم توقيف موظف فى القنصلية الأمريكية فى إسطنبول بموجب قرار محكمة بتهمة الارتباط بمجموعة الداعية جولن.
وردا على ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية فى أنقرة تعليق كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين فى كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية فى تركيا. وردت تركيا على هذا القرار بتعليق مماثل لـ«كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين فى الولايات المتحدة»، فى بيان ينسخ نص الإعلان الصادر عن السفارة الأمريكية فى أنقرة. وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وأن يتطور ليتحول إلى أول أزمة خطيرة فى العلاقة بين الحليفين فى حلف الأطلسى منذ عقود.
وكانت صحيفة «حرييت» التركية اليومية ذكرت أمس، أن شخصا تتعقبه النيابة العامة التركية مختبئ داخل القنصلية الأمريكية فى إسطنبول. لكن ذلك لم يتم تأكيده فى تقارير الاعلام الرسمى.
ويشتبه أن زوجة الموظف استثمرت أموالا فى بنك آسيا، الذى كان مملوكا لمؤيدى جولن، بحسب صحيفة حرييت. ويخضع البنك حاليا لإدارة حكومية.
وفى مارس الفائت، أوقفت السلطات التركية موظفا تركيا فى القنصلية الأمريكية فى أضنة بتهمة دعم حزب العمال الكردستانى المحظور فى تركيا.