تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم، بطلب سؤال لوزير الزراعة حول تغيير الحكومة سياستها تجاه الفلاح من شراء القمح من المزارع إلى الدعم على فدان الزراعة، رغم اعتراض الفلاحين عليه حيث قررت الحكومة دعم محصول القمح بمبلغ (1300) جنيه للفدان، وبحد أقصى للحيازة 25 فدان، وتحديد سعر القمح على أساس متوسط السعر العالمي وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 29 من الدستور التي تلزم الحكومة بدعم الفلاح وتسويق المحاصيل بسعر مناسب وتحقيق هامش ربح.
وأكد السادات، دعمه لقرار نقابة الفلاحين بعدم تنفيذ قرار الدعم لأنه يسبب تراجع المساحات المزروعة الموسم الحالي لـ 800 ألف فدان فقط، ويخدم مافيا تجار المستوردين بالإضافة إلى الكارثة الكبرى وهى إحباط الفلاح وعدم تشجيعه على زيادة المساحات المزروعة.
وأشار السادات إلى أهمية عمل الحكومة على دعم الفلاح المصري للحفاظ على أمن مصر الغذائي الذي يعتمد بشكل أساسي على الفلاح، ودراسة القرارات قبل تنفيذها والاستماع لأصحاب المصلحة والمستفيدين منها لكي لا تواجه كل قرارات الحكومه بالرفض.