قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، إن مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون "المواطنة" الذي بموجبه يتم رفض لم شمل العائلات الفلسطينية هو "إجرام عنصري متواصل" ضد الفلسطينيين وحقوقهم".
واعتبرت الحركة في بيان صحفي تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، أن القانون المذكور "يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها خصوصا في القدس".
وأكدت الحركة على "رفض هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948".
وجددت مطالبتها الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بـ"الوقوف ضد هذا القانون العنصري، وتحمل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب (إسرائيل) لحقوق الشعب الفلسطيني".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتم تمرير القانون بتأييد 45 نائبا، فيما عارضه 15 عضوا، علما أنه كان جرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.