• إقراض المنشآت السياحية بفائدة 5% سنويًا.. وإسقاط الضريبة العقارية 6 أشهر
أطلقت وزارة المالية، اليوم، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، تتضمن إصدار الوزارة "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض هذه المنشآت؛ بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على رواتبهم، بما يُسهم في تمكين المنشآت من الوفاء بالتزاماتها في تغطية أجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، بحسب بيان الوازرة.
وبحسب البيان، تتضمن المبادرة سعر فائدة 5% سنويًا على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل 2020، بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.
وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
وأضاف الوزير أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.
وبحسب معيط، تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.