وصفت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب بشأن استغلال القاصرين في الهجرة غير الشرعية، بأنه قرار غير سليم، ويجافي الواقع والحقيقة، وتفنده كافة الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية.
وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - أن ذلك القرار يأتي في سياق الاتهامات المرفوضة من البرلمان الأوروبي تجاه الدول العربية، والتي ستتسبب بالتأثير السلبي على العلاقات العربية الأوروبية والمصالح المشتركة.
وأشادت اللجنة بالجهود المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودورها البارز في دعم الجهود الدولية في هذا الخصوص، معربة عن مساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المغرب للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها، معربة عن تمنياتها للشعب المغربي الشقيق بدوام التطور والازدهار