تقدمت النائبة هبة غالي عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم الآثار الأمنية والاقتصادية لظاهرة شرائح المحمول المجهولة، وتدابير الحماية المباشرة للبيانات الشخصية للمواطنين.
وأشادت غالي، بالقرار الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية ضبط مخالفات تتعلق ببيع وتفعيل شرائح هاتفية دون استيفاء البيانات والمستندات القانونية اللازمة.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا لإعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات، والتعامل بحسم مع أي ممارسات قد تهدد الأمن القومي أو تعرض بيانات المواطنين للخطر.
وشددت على أن استمرار ظاهرة الشرائح المجهولة يفرض تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، خاصة مع إمكانية استغلال تلك الخطوط في عمليات الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني والمعاملات المشبوهة، فضلًا عن صعوبة تتبع مرتكبي الجرائم، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الثقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية.
كما طالبت الحكومة بالكشف عن الخطة الزمنية والآليات الفنية التي يتبعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإجراء مسح شامل لقواعد بيانات المشتركين وتطهيرها، بما يضمن عدم تكرار المخالفات التي أدت إلى إحالة الشركات للنيابة العامة.
فيما تساءلت عن الأطر التنظيمية التي تضمن إلزام شركات الاتصالات ووكلائها المعتمدين باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، مثل البصمة أو التعرف على الوجه، عند إصدار شرائح المحمول، بما يسهم في الحد من عمليات التلاعب والتزوير وانتحال الهوية.
وشددت النائبة هبة غالي على ضرورة توفير إجراءات سريعة وميسرة للمواطنين للاستعلام عن جميع أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وإلغاء أي خطوط غير معلومة فورًا، سواء من خلال تطبيق «متصل» أو عبر مكاتب الخدمة، دون تحميل المواطن أعباء مالية أو إجراءات إدارية معقدة.