قال مسئول رفيع في الحكومة الفلسطينية، إنه تقرر أخذ عدد من الإجراءات، التي تلبي مطالب المحتجين تشمل خفض الضرائب، وأسعار بعض أنواع الوقود.
وقال المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، اليوم الثلاثاء: "قررت الحكومة خفض الضريبة المضافة بنسبة نصف في المئة، والإبقاء على أسعار الديزل والغاز كما كانت عليه، في أغسطس الماضي، إضافة إلى خفض رواتب الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي".
وأضاف، أن الإجراءات تشمل كذلك "تحديد أسعار ثماني مواد أساسية، بالإضافة إلى ضبط النفقات فيما يتعلق بمهمات السفر للمسئولين والإيجارات"، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، للإعلان عن هذه الاجراءات.
وشارك مئات العاملين في القطاع الحكومي، في اعتصام أمام رئاسة الوزراء، في رام الله، احتجاجا على الغلاء، وللمطالبة بصرف رواتبهم.