قال المحامي مصطفى الدميري، إن النيابة قررت إخلاء سبيل 135 متهما في القضية التي تحمل رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث تظاهرات 20 سبتمبر».
وفي وقت سابق أخلت النيابة سبيل أكثر من 200 متهم آخرين.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر فى وقت لاحق بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس 26 سبتمبر، أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمرا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت البيان إلى أن بعض اعترف بعض المتهمين اعترفوا باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين -وفق البيان- لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.
كما أخلت النيابة سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد.
وذكر بيان للنيابة للعامة الخميس 3 أكتوبر، أن النيابة استجوبت عدد من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.