وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لجنة حماية الطفل بالمحافظة، بضرورة التعاون مع مديرية أمن المنيا، وتنفيذ حملات دورية للقضاء على ظاهرة التسول، مع تنفيذ المادة 96 من قانون الطفل، بمعاقبة كل من يعرض طفل للخطر، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بدارسة أحوالهم المعيشية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسة المحافظ، مع اللجنة العامة لحماية الطفل؛ لمناقشة آلية العمل للجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وبهيرة سيد مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.
وشدد القاضي على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، لدراسة ووضع الأليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم، والتسول، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والمؤشرات السكانية، مؤكدًا أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات.
كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد قاعدة بيانات بالجهات العاملة في مجال الطفولة والطفل المعاق، ودراسة حالة الأطفال بلا مأوى، مطالبًا طالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإعداد خريطة للأطفال تشمل المستشفيات التي بها أقسام أطفال، والحضانات وأماكن تواجدها، والقوافل الطبية وخريطة تواجدها، للتنسيق مع اللجان في حالة تواجد عدد من الأسر والأطفال في حاجة لتدخل طبي.
من جانبها، استعرضت بهيرة سيد مدير إدارة المراة والطفولة والأمومة، المبادرات التي تم تنفيذها، وإنجازات اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عرض توصيات المجلس القومي للطفولة بشأن الطفل والحماية من الخطر والظواهر السلبية وكيفية مواجهتها، مشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل، وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة؛ لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان؛ ليكون فرداً مؤثراً فى المجتمع.