بنوك ترجئ 2.5 مليار جنيه لشركات سعودية تعمل فى مصر - بوابة الشروق
الجمعة 13 ديسمبر 2024 4:54 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بنوك ترجئ 2.5 مليار جنيه لشركات سعودية تعمل فى مصر

كتبت ــ عفاف عمار:
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2017 - 5:44 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2017 - 5:44 م

ارجأت بنوك محلية منح قروض تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه لصالح شركات سعودية تم احتجاز اصحابها ضمن حملة الاعتقالات التى تقودها المملكة العربية السعودية لمتهمين فى قضايا فساد.
وقالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال – الشروق» ان تحالفا مصرفيا ارجأ قرضا بقيمة 1.6 مليار جنيه كانت تسعى للحصول عليه شركة الطيار مصر التابعة لمجموعة الطيار السعودية وذلك بعد اعتقال رجل الاعمال ناصر بن عقيل الطيار الذى يمتلك 29.72% من اسهم المجموعة.
وتقدر استثمارات شركة الطيار فى مصر بحوالى 13 مليار جنيه، ممثلة فى شركة النيل للطيران، وأرض مدينة نصر الموجه اليها القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه، ومشروع قريتى أورلاندو1، و2 بالعين السخنة، وأرض بمنطقة حكر أبودومة بالقاهرة، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس المجموعة يسرى عبدالوهاب.
الامر نفسه مع شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، التى وقعت على تمويل بقيمة 900 مليون جنيه من تحالف مصرفى يضم 5 بنوك هى «مصر، البركة، التنمية والعمال، العقارى، الاستثمار العربى»، للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع عمرانى متكامل تمتلكه الشركة فى القاهرة الجديدة، حصلت عليها فى مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية، إحداهما بمساحة 118 فدانا، والأخرى قرابة 40 فدانا، مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل.
واحتجزت المملكة العربية السعودية رجل الاعمال بكر بن لادن صاحب مجموعة بن لادن فى اطار حملة مكافحة الفساد بالمملكة.
«الشركات العاملة فى مصر والتابعة للكيانات السعودية، ذات مركز مالى قوى، ومستمرة فى نشاطها حتى الآن ولم تخاطب البنوك بشأن اية تغييرات طرات على وضعها المالى» ــ تبعا للمصادر التى ان موقف البنوك «مؤقت» لحين وضوح الرؤية فى التحقيقات التى تجرى فى المملكة العربية السعودية والمؤكد ألا تؤثر على نشاط هذه الشركات.
وكانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد فى السعودية، برئاسة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، قد أصدرت أمرا بإيقاف 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين. كما قررت السلطات السعودية تجميد الحسابات المصرفية للأمراء والوزراء المعتقلين، مع استمرارية الشركات المملوكة جزئيا أو كليا للموقوفين بأعمالها ومشاريعها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك