احتشد ما لا يقل عن 70 ألف شخص في القدس، عصر اليوم الإثنين، كجزء من إضراب شامل احتجاجا على خطة الحكومة لفرض تغييرات جذرية وشاملة على نظام القضاء.
وقال منظمون إن 100 ألف متظاهر تجمعوا في العاصمة، فيما تشير تقديرات مستقلة إلى أن العدد يتراوح بين 70 ألفا و 80 ألفا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.
واكتظت محطات القطارات في جميع أنحاء إسرائيل في الوقت الذي حاول فيه متظاهرون الوصول إلى العاصمة.
وسيرت شركة القطارات الإسرائيلية عدة قطارات إضافية إلى القدس لتلبية الطلب، لكن شركات الحافلات لم تقم بزيادة الخدمة رغم التدفق المتوقع للمتظاهرين.
وسمحت المئات من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وشركات المحاماة وغيرها من شركات القطاع الخاص لموظفيها بالانضمام إلى الإضراب على مستوى البلاد، مع وجود حافلات لجلبهم إلى العاصمة.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، منذ أسابيع، ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا عمدا.
كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح بإفلات نتنياهو من إدانته في محاكمته بالفساد.
وتهدف الإصلاحات إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
كما سيجري أيضا منح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في بداية الاجتماعات الأسبوعية للحكومة أمس الأحد، المتظاهرين من استخدام العنف.
ولم يدع منظمو مظاهرة اليوم الإثنين، إلى العنف على الرغم من اندلاع موجة غضب من الناس الغاضبين من الإصلاحات في الماضي وتهديدات بالعنف في حالة إقرار القانون.
ويرى النقاد، في الداخل والخارج على حد سواء، في الإصلاحات القضائية المخطط لها تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات.
ومن ناحية أخرى، تدفع الحكومة الدينية اليمينية المتطرفة، بأن المحكمة العليا تمارس نفوذا سياسيا كبيرا للغاية وأن هذا يحتاج إلى التغيير.