التقى اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، بالمهندس سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة، وبامي كازيلا كالالا، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكونغو، والدكتورة نيفين واصف، مستشار غرفة التجارة والصناعة الكنغولية المصرية؛ لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة على خلفية بروتوكول التعاون الذي وقعته غرفتا القاهرة والتجارة والصناعة بالكونغو الأسبوع الماضي بمقر غرفة القاهرة، وفقًا لبيان من غرفة القاهرة التجارية.

وقال اللواء عصام النجار، إن هذا اللقاء يأتي للتنسيق ومناقشة متطلبات الغرفتين لدعم التعاون لتسهيل زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ودعم التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية إلى سوق الكونغو في ظل توجهات الدولة برفع معدلات التصدير إلى 100 مليار دولار، والسعي إلى تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إطار اللوائح والقوانين المُنظمة.

وتابع: "نسعى لنكون الداعم القوي لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والكونغو وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين في المرحلة القادمة".

وشدد النجار، على أن الهيئة حريصة على التواصل مع الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية المختلفة؛ من أجل المناقشة حول كل الموضوعات المشتركة، التي من شأنها دعم التبادل التجاري والاستثماري مع جميع الدول لمساندة الاقتصاد القومي وتنميته؛ طبقًا لتوجهات الدولة المصرية وبالأساليب العصرية الحديثة، التي أصبحت لغة التعاون السريعة بين كل الدول في التعاملات المختلفة، خاصة الاقتصادية.

ومن جانبه، قال المهندس سامح زكي، إنه تم الترتيب لهذا اللقاء لمناقشة التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والكونغو في ظل البروتوكول الموقع بين الغرفتين، مُشيدًا بدور اللواء عصام النجار واستجابته السريعة لاستقبال مسئولي الغرفتين، وبحث سبل التعاون الثلاثي المشترك، متابعا: "دعم كبير من اللواء عصام النجار وحماس لمساندة البروتوكول بين الغرفتين لتحقيق الغرض منه، وهو زيادة التجارة البينية، ورفع معدلات الصادرات المصرية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المشتركة، وهو دعم حكومي مهم ومؤشر مطمئن للجانب بغرفة الكونغو".

وأعرب بامي كازيلا كالالا، عن سعادته بهذا التعاون واللقاء الذي جمع مسئولي الغرفتين برئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لبحث تسهيل الإجراءات المتعلقة بالهيئة، وهو ما يعني أن مصر داعمة للتجارة والاستثمار بمؤسساتها الحكومية والخاصة، وهذا يُعطي طمأنينة لرجال الأعمال بالكونغو من أجل زيادة التعاون مع السوق المصري.