قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برامج الإسكان الاجتماعي السابقة اعتمدت جميعها على نظام التمليك.
ولفتت في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى الإقبال على شراء الوحدات بنظام «التمليك» باعتباره جزءًا من الحماية الاجتماعية واستثمارًا في المستقبل.
وأضافت أن مقدم الوحدات السكنية في حالات «التمليك» يُقسط على 3 سنوات، فيما يُقسط باقي ثمن الوحدة مع أحد البنوك على مدار 20 عامًا.
ونوهت إلى وديعة الصيانة والمُقدرة بـ5% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، والتي تستثمر وتُصرف عوائدها على الصيانة اللازمة لها.
وتطرقت إلى قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، والذي يجرّم التصرف في الوحدة السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، نظرًا للدعم الذي تحصل عليه من الدولة، والذي يصل إلى 60% من قيمتها.
وأوضحت أنهم يتخذون إجراءات قانونية ضد المخالفين، وأن العقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، الأمر الذي أدى لتقليل المخالفات، متابعة: «في عدد كبير من المخالفات ولكن كنسبة يُعتبر قليل».
وذكرت أن الموقع الإلكتروني للصندوق يستقبل شكاوى المواطنين بشأن هذه المخالفات، مشيرة إلى وجود مفتشين ميدانيين عن الوحدات، وأنهم يتخذون الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
واستعرضت العقوبات التي تُفرض على المخالفين، ومنها الحبس لعام، أو غرامة مادية تصل إلى 100 ألف جنيه، أو سحب الوحدة السكنية في حالة صدور حكم من المحكمة بذلك