دافع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ،عن استراتيجيته الصناعية ضد الانتقادات الموجهة إليها.
وقال ألتماير اليوم الخميس في برلين: "علينا أن نثير نقاشا عن الاستراتيجية الصناعية من أجل الحفاظ على أماكن العمل في قطاع الصناعة الألماني والأوروبي وحتى يمكن زيادتها".
ويخصص اقتراحه المقدم في شباط/ فبراير الماضي دورا أقوى للدولة في اقتصاد البلاد، بحيث تمنع عمليات الاستحواذ العدائية للشركات الكبرى إذا لزم الأمر.
وتهدف خطط ألتماير كذلك، إلى تأسيس مجموعات صناعية ألمانية جديدة تكون ندا لنظيراتها الصينية والأمريكية.
كان منسق الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر،قد وصف الاستراتيجية الوطنية في بلاده ألمانيا بأنها خاطئة.
ويعمل ألتماير مع الجانب الفرنسي على تحقيق استراتيجية صناعية أوروبية، بعد فشل اندماج قسم صناعة القطارات في كل من شركة سيمنس الألمانية وشركة ألستوم الفرنسية لصناعات وسائل النقل.
ويتم حاليا دراسة ما إذا كان في مقدور رؤساء دول وحكومات أوروبا إبطال قرارات وضعتها المفوضية الأوروبية.
كان الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في ألمانيا اتهم الوزير مؤخرا بأنه يضعف الحق في التنافس ويشجع الاحتكارات.
وأكد ألتماير اليوم الخميس، بمناسبة مؤتمر مكتب مكافحة الاحتكار في برلين، على أن سياسة المنافسة العالمية هي أيضا تابعة لاستراتيجية الصناعة، مشيرا إلى أن اقتراحه "ألقى حجرا في البحر."
كان ألتماير أوضح بجلاء خلال طرحه لاستراتيجيته أنه منفتح على المناقشة مع كل من المسؤولين السياسيين، ورجال الأعمال والاتحادات والنقابات في ألمانيا.