دعا وزير النفط باسم محمد خضير، اليوم الجمعة، إلى أهمية امتلاك العراق ناقلات نفطية ذات سعات تصل إلى مليوني برميل عن طريق الشراء بالآجل لتأمين تصدير النفط الخام العراقي ومشتقاته خارج مضيق هرمز.
وقال الوزير خضر، خلال زيارته مقر شركة الناقلات العراقية بمحافظة البصرة، إن هذه الشركة "تعد أحد أذرع وزارة النفط التي تساعد على تصدير النفط ومشتقاته".
وشدد على "أهمية وضع رؤية واستراتيجية مستقبلية جديدة للشركة، تتضمن عقد شراكات مع الشركات المالكة للناقلات وايضاً امتلاك ناقلات عن طريق الشراء بالآجل، أو تأجير ناقلات".
ودعا إلى "بلورة هذه الرؤية خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لارتباط عمل الشركتين"، مؤكدا أن الوزارة تدعم شركة الناقلات العراقية في المضي باستراتيجيتها الجديدة لتأمين تصدير النفط ومشتقاته خارج مضيق هرمز .
وأوضح أن شركة الناقلات تملك ست ناقلات ذات سعات قليلة، وموديلات ليست حديثة وتطمح الوزارة أن تمتلك الشركة ناقلات كبيرة، ذات سعات تصل إلى مليوني برميل بموديلات حديثة تتناسب مع مطالب الجهات التي تشتري النفط ومشتقاته.
وكان العراق قد فقد جميع ناقلاته النفطية جراء الحروب التي خاضتها البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى عام 2003 ولم يتمكن من شراء ناقلات عملاقة جديدة بحمولات تتراوح بين مليون إلى مليونين برميل لبناء اسطول جديد لنقل شحنات النفط الخام إلى المشترين.
ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية - الإيرانية في 28 فبراير الماضي توقفت صادرات العراق النفطية بشكل تام عبر مضيق هرمز البالغة معدلاتها نحو 3 ملايين و450 ألف برميل يوميا واضطرت شركة تسويق النفط الخام إلى بيع شحنات محدودة من النفط مطروحة بالميناء وبخصومات بسبب عدم قدرة الناقلات من التحميل.
وكان المدير العام لشركة "سومو" علي نزار الشطري صرح ، في وقت سابق ، بأن العراق يبيع شحنات النفط مطروحة في الموانئ العراقية أمام الشركات العالمية وهي من تتولى الحصول على موافقات مسبقة من الجانبين الإيراني والأمريكي من أجل المرور في المياه الدولية وهي شركات بالمجمل من جنسيات مختلفة ولأسواق مختلفة ".
كما ذكر أن العراق لم يحصل على أي استثناء لمرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز ويعتمد على قدرة الشركات بالدخول والخروج من المضيق."
وقال الشطري: "نحن نعرض النفط العراقي بالمزايدة أمام الشركات القادرة على الدخول والخروج من مضيق هرمز ".