قال وزير النقل، هشام عرفات، إن بنك الاستثمار الأوروبي EIB عرض تقديم تمويل لإعادة تأهيل وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق قيمته 180 مليون يورو، فضلا عن موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو.
وأضاف الوزير، عقب اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس، أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة، والتي ستتم على مرحلتين، الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات، والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة وسيتم البدء فيها في مرحلة لاحقة بعد البدء في الأولى، لافتا إلى أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كبير من الوزارة ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول.
وأشار عرفات إلى مراجعة الموقف التفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالثة للمترو، حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو، منوها إلى عرض البنك المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل (العصافرة – المنشية ) بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية.
واستعرض وزير النقل أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التي ترتكز على تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كافة عناصر المنظومة، وإعادة تأهيل الشبكة القديمة، وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة.
ودعا عرفات مسئولي البنك إلى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط "المنصورة/ دمياط"، وازدواج خط "ايتاي البارود/ المناشي"، وكذلك تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد "الروبيكي/ العاشر/ بلبيس" و"الروبيكي/ حلوان"، لنقل الركاب والبضائع، وربط الدلتا بمدينة العاشر من رمضان.
كما التقى الوزير وفد من البنك الدولي، حيث استعرض الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر، لإعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني، بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة.
وأوضح مسئولو البنك الدولي خلال الاجتماع أن إستشاري المشروع قام بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع، يمكنه من تقديم معلومات بأهمية السكة الحديد علي الصعيدين المحلي والدولي، والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخرى.
وأكد عرفات تنظيم المشروع على هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة، وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الإتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي، وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.