فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بحق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، ربطا بأصول يُشتبه بأنّها «مكتسبه بطريقة غير مشروعة».

وردا على سؤال وكالة «فرانس برس»، أكدت النيابة العامة المالية الوطنية فتح هذا التحقيق، بينما أفاد المكتب الإعلامي التابع لميقاتي بأنّه «لم يُبلّغ» بالأمر.

ويأتي التحقيق بعد دعوى قضائية قدّمها في أبريل 2024 «تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» وجمعية «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون.

ودأبت «شيربا» منذ حوالى عشرين عاما على تقديم شكاوى في فرنسا ضدّ مسئولين أجانب يشتبه في جمعهم ثروات طائلة من خلال الفساد أو اختلاس أموال عامة، قبل غسلها في فرنسا ولو جزئيا.

وفي العام 2021، بدأت الجمعيتان العمل على الملف اللبناني لمعالجة القضايا المتعلّقة بـ«الكسب غير المشروع»، وذلك عبر رفع شكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

وفي العام 2024، استهدفتا نجيب ميقاتي (69 عاما) ومقرّبين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي، للاشتباه في امتلاكهم أصولا متنوّعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعدّدة، بينها شركات خارجية.

ويشتبه بجمعهم ثروات بطريقة غير مشروعة لا سيما عبر الاحتيال الضريبي، في وقت كان لبنان يغرق في فوضى سياسية ومالية عارمة.

وكان ميقاتي أكد عند تقديم الشكوى أنه «لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين»، وكذلك أفراد عائلته.

وقال ميقاتي الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025: «أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل».

وقدّم المدعون نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه، على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاكهما عدة يخوت وطائرات خاصة ومبان في الريفييرا الفرنسية وموناكو وفي أجمل أحياء باريس.

كذلك، وأشار مقدّمو الشكوى إلى استثمارات لعائلة ميقاتي في ماركات ملابس جاهزة مثل «فاسونابل».

وتتعلّق الشكوى الأولى بشبهات غسل أموال وإخفاء مسروقات أو التواطؤ في إخفائها والانتماء إلى عصابة إجرامية، على أنّ كلّ ذلك تمّ في إطار عصابة منظّمة وهو ظرف تشديد.

وأُضيفت إليها أدلّة جديدة في أبريل 2025، ما دفع النيابة العامة المالية الوطنية في باريس إلى إحالة القضية إلى المحكمة.

كما تتعلّق القضية بعلاقة عائلة ميقاتي مع «بنك عودة فرنسا»، المتخصّص في خدمة زبائن من الشرق الأوسط والذي يساهم فيه رئيس الحكومة السابق، وبعقد رئيسي لتوفير خدمات الاتصالات للبنان وسوريا أُبرم في العام 1994. ووفقا للمدعين، فقد أدى هذا العقد إلى حرمان الدولة من إيرادات كبيرة.

وقال محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت لـ«فرانس برس» إن هذا التحقيق «قد يقلّص من القدرة على الضرر الذي قد يسبّبه أولئك الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية والحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين».

وتستهدف الدعوى أيضا عددا من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة.

ويشير المدّعون إلى تعاملات مشبوهة بين حسابات وشركات تديرها عائلة ميقاتي وأخرى تابعة للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

وصدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية، بينما وجه اتهام إلى شقيقه رجا. وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.