مفاوضات مع شركة كبرى لتسوية مديونياتها مقابل أراضٍ بالقاهرة الجديدة
تتفاوض وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية مع شركات مقاولات محلية لتسوية مديونيات مستحقة للشركات مقابل اراض، تبعا لتصريحات مسئول حكومى.
اضاف لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شركات مقاولات تشارك فى تنفيذ مشروعات قومية، لتسوية المستحقات المتأخرة مقابل أراض تحصل عليها الشركات الراغبة للعمل فى النشاط العمرانى والسكنى.
«شركة مقاولات كبرى وتعمل فى التطوير العقارى، لديها مستحقات متأخرة تتجاوز 3 مليارات جنيه، تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسوية جزء من هذه المستحقات مقابل اراض مملوكة للهيئة فى مدينة القاهرة الجديدة» ــ تبعا لتصريحات المسئول.
وتواجه شركات المقاولات ازمة نقص السيولة، نتيجة تأخر جهات الاسناد فى صرف مستحقات الشركات فى مواعد استحقاقها، قال المسئول، مرجعا ذلك إلى ضغط الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات.
وأدى نقص السيولة المتاحة أمام شركات المقاولات تزامنا مع التوسع فى المشروعات إلى زيادة الاقتراض من البنوك التى شهدت نشاطا ملحوظا فى القروض الموجهة لقطاع المقاولات، تجاوزت 100 مليار جنيه فى اكبر بنكين حكوميين.
اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه للاستثمار فى العاصمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، تم انفاق حوالى 28 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الانفاق بمدينة العلمين الجديدة 25 مليار جنيه من اجمالى 40 مليار جنيه استثمارات المدينة بحولو 30 يونيه 2020.
واضطرت «المجتمعات العمرانية» إلى الحصول على تمويل لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات البنية التحتية التى تتولى تنفيذها بالمدن الجديدة، حيث قامت بتوريق سندات بقيمة 10 مليار جنيه بضمانة وزارة المالية، بالاضافة إلى دراسة توريق شريحة جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه حصلت بشأنها على ضمانة وزارة المالية، ليصل إجمالى سندات التوريق إلى 20 مليار جنيه، بخلاف خطة اقتراض بنكى بقيمة 20 مليار جنيه من تحالف مصرفى بضمانة حكومية.
اعتمدت وزارة المالية الموازنة الجارية الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 72 مليار جنيه للعام المالى 2019 ــ 2020، تبعا لتصريحات مسئول حكومى.
أضاف أن الهيئة تتفاوض حاليا مع بنك الاستثمار القومى لتسوية مديونيات مستحقة عليها مقابل أراض ووحدات سكنية فى المدن الجديدة.