صرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأنه "سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية؛ وذلك لحماية البرلمان الحالي من خطر الحل وضمان استقراره واستمراريته، حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسؤوليات التي انتخبه المصريون لأجلها.
وقال السادات، في تصريح له اليوم، "غير معقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط، ويضيع معه هباء ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان، إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته".
وأوضح، أن "أهم التعديلات التي يركز عليها تتمثل في عده نقاط أهمها تعديل المادة (49) من القانون التي تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية في النصوص التشريعية؛ وذلك وفقا للفقرة الثالثة من نص المادة (159) من الدستور، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالي تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب في أداء مهامه، حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء في نص القانون «لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها»"، على حد قوله.