أقرت المجر تشريعا يمكن أن يعرقل أنشطة شركة أوبر لسيارات الأجرة بعد شهور من احتجاجات لسائقى التاكسى مثلما حدث فى دول أخرى حظرت بعضا من خدمات الشركة.
ووفقا للقانون الجديد يمكن لسلطة الاتصالات المحلية المجرية، حجب الاتصال بالإنترنت «لخدمات المواصلات غير القانونية» على نحو مماثل للطريقة التى حجب بها منظم خدمة الإنترنت الدخول إلى مواقع المقامرة الإلكترونية غير القانونية بالبلاد.
وكتب وزير التنمية ميكلوس سيزتاك فى عرض القانون «يهدف مشروع القانون جزئيا إلى حجب الوصول عبر الإنترنت لسيارات الأجرة غير القانونية أو خدمات النقل المماثلة الأخرى إذا لم تكن إجراءات المنع الأخرى للسلطات كافية».
وطالب سائقو سيارات الأجرة فى المجر، بمنع أوبر وحجب تطبيق الشركة على الهواتف الذكية، بدعوى أن سائقيها ينتهكون القوانين التى يتعين على شركات سيارات الأجرة الأخرى الالتزام بها.
وأثار تطبيق «أوبر بوب» على الهواتف الذكية الذى يربط سائقى السيارات الخاصة بالزبائن احتجاجات سائقى سيارات الأجرة بأنحاء أوروبا وحتى اليوم قضت محاكم فى إيطاليا وإسبانيا وألمانيا بعدم قانونيته، فيما لا تزال دعاوى استئناف تنظر فى بلجيكا وهولندا.
وعلقت فرنسا الخدمة منخفضة التكلفة فى العام الماضى بعدما حظرتها الحكومة نتيجة ضغط من سائقى سيارات الأجرة أصحاب التراخيص وفرضت محكمة فرنسية غرامة مالية ضخمة على أوبر الأسبوع الماضى لإدارتها خدمة سيارات أجرة بشكل غير قانونى. كما أيدت محكمة ألمانية الحظر على تطبيق «أوبر بوب» الأسبوع الماضى.
وتصدر المجر تصاريح تسيير سيارات الأجرة مع تصاريح خدمة النقل والتى تتيح لمقدم خدمة النقل تحويل طلبات الزبائن إلى السائقين، وفق سلسلة من المعايير مثل تحصيل مبلغ صغير مقدما والالتزام بتسجيل البيانات.
وينص القانون الجديد على أنه بدون مثل هذه التصاريح يكون من غير القانونى نقل ركاب مقابل أجر ويمكن للحكومة أن تحجب الاتصال القائم عبر الإنترنت الذى يوفر هذه الخدمة.
وبينما تملك خدمات سيارات الأجرة التقليدية فى المجر تطبيقات لطلب السيارات، فإن أوبر لا تملك تصريحا للنقل.