قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القومية، فى القضية التي تحمل الرقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي ظل محبوسا على ذمتها نحو 3 سنوات و4 أشهر.
فيما قررت النيابة تجديد حبس أبو الفتوح 15 يومًا لاتهامه بتولى قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وذلك بالقضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.
وانضم أبو الفتوح للقضية الثانية في فبراير العام الماضي، وجرى التحقيق معه فيها وهو محبوس على ذمة القضية 440 لسنة 2018 التي أخلي سبيله فيها اليوم.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 1 فبراير 2020 بقبول الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله وآخرين على قوائم الإرهابيين، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى.
كانت جنايات جنوب القاهرة أدرجت أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.