نجح البرلمان التونسى، اليوم، بعد محاولات عديدة فاشلة، فى انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بالاشراف على الانتخابات البلدية المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل والتى ستكون الأولى منذ ثورة 2011.
وانتخب المحامى محمد التليلى المنصرى رئيسا للهيئة بأغلبية 115 صوتا من أصل 184 نائبا شاركوا فى التصويت، علما بأن العدد المطلوب لتولى المنصب هو 109 أصوات من إجمالى نواب البرلمان البالغ عدهم 217 نائبا.
وبحسب الصحافة التونسية، فإن المنصرى (43 عاما) كان مرشح حزب نداء تونس الحاكم. وشكل انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات انفراجا، حيث جاء بعد ستة أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، وفشل البرلمان مرارا فى التوافق على اسم خلف له.
وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميا بسبب عدم اكتمال النصاب وأوضح مصدر برلمانى أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتى الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.
وكان صرصار الذى يحظى بالاحترام لإشرافه على الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه فى مايو الماضى، ملمحا إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة «محايدة» و«شفافة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح صرصار لاحقا أنه أراد باستقالته أن يدق «ناقوس الخطر» إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.
وكانت الانتخابات البلدية مقررة فى الاصل فى 17 ديسمبر المقبل، ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 مارس المقبل.
ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة فى تعزيز المسار الديمقراطى محليا وتحسن المعيشة اليومية للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية. ومنذ منتصف 2011 تدار البلديات التونسية من «نيابات خصوصية» وتحت إشراف السلطة التنفيذية.