وافق البرلمان اليوناني على مزيد من الإنفاق الدفاعي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث وافق على شراء طوربيدات ألمانية وثلاث فرقاطات فرنسية وست مقاتلات هجومية فرنسية من طراز رافال.
وطلبت أثينا بالفعل 18 طائرة رافال في عام 2021، حيث شككت تركيا علنا في سيادة اليونان على جزر في بحر إيجه. وتم بالفعل تسليم أول ست طائرات.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان، في تبرير لعمليات الشراء: "مع هذه الفوضى، يتم تزييف التاريخ والقانون الدولي والمعاهدات والجغرافيا".
وشهدت الآونة الأخيرة تصريحات للعديد من المسؤولين الحكوميين الأتراك، بمن فيهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بأن اليونان تفقد حقوقها السيادية على العديد من الجزر في شرق بحر إيجة لأنها عسكرتها.
كما أرسلت أنقرة رسائل مماثلة إلى الأمم المتحدة، قائلة إن عسكرة الجزر غير مسموح بها بموجب معاهدتي لوزان (1923) وباريس (1947).
ومن ناحية أخرى، قالت أثينا إن سفن الإنزال العديدة المتمركزة على الساحل الغربي لتركيا تهدد الجزر، ولهذا السبب تم اتخاذ القرار لتجهيزها للدفاع.
وتم اعتبار الموافقة البرلمانية على الإنفاق الدفاعي الإضافي مؤكده، حيث يتمتع حزب ميتسوتاكيس الديمقراطي الجديد بأغلبية مطلقة في المجلس.