أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالمؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة أمس برئاسة مصطفى مدبولى للإعلان عن حقيقة الوضع الاقتصادى المحلى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على مصر والإجراءات التى وضعتها الحكومة للتعامل معها.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم، إن أسلوب المصارحة بحقائق الأوضاع بشكل علمى ومنظم والذى تطبقه الحكومة يعد سياسة راقية لم تشهدها مصر من قبل، ويعطى فرصة للجميع بدراسة الوضع وكيفية التأقلم مع المرحلة الحالية ويساعد كل القطاعات والأفراد أيضا على البحث عن الفرص الاستثمارية التى تتناسب مع سياسة الدولة لتوحيد الرؤى والأهداف نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هذا المؤتمر سيرفع من جاذبية الاقتصاد المصرى أمام الاستثمارات الأجنبية التى تبحث عن ملاذات آمنة فى ظل التوترات السياسية والاقتصادية التى اجتاحت العديد من دول العالم.
وأكد ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تشجيع زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان والمحاصيل الأساسية، بالإضافة إلى تشجيع انتاج واستخراج الخامات الأولية اللازمة للصناعة، التى من أهمها المعادن والورق والبلاستيك والحديد بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أزمات عالمية.
وقال إن إجراءات تشجيع الصناعة التى أعلن عنها رئيس الوزراء "جيدة" بجانب مبادرات دعم الصناعة والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ولكن هناك بعض المشكلات التى رصدها الاتحاد خلال الفترة الماضية تعرقل تطور القطاع الصناعى رغم كل الجهود المبذولة، التى من أهمها تجمد ملايين الجنيهات من أموال بعض المصنعين فى أراضى ومصانع بالمناطق الصناعية غير المرفقة وتعانى من مشكلات تداخل الاختصاصات بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى صعوبة عمليات استيراد خطوط الإنتاج والماكينات اللازمة للتطور الصناعى بسبب انخفاض السيولة وارتفاع التكاليف، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عدم تخصص بعض المستثمرين الصناعيين فى مجال هندسة ميكانيكا الإنتاج، الأمر الذى يعرضهم لبعض الأخطاء التقنية فى اختيار خطوط الإنتاج وعدم مواكبة أحدث التكنولوجيات المتاحة فى الأسواق.
وفى هذا الشأن، يوصى الاتحاد بضرورة تحفيز الشركات العالمية المتخصصة فى إنشاء خطوط الإنتاج لتوسيع اعمالها فى مصر وتدريب السوق على أحدث التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة بما يتناسب مع متطلبات التنمية الصناعية واحتياجات المستهلكين وفرص التصدير المتاحة.
وطالب الاتحاد بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى واتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته ممثلا عن أكثر من 40 جمعية مستثمرين بالمحافظات فى جميع المناقشات الخاصة بالإجراءات والقرارات الاقتصادية القادمة لتحقيق التماسك والتكامل بين جميع القطاعات الإنتاجية فى مصر.