يعاني أكثر من 800 ألف مواطن أمريكي من فشل كلوي حاد يعرض حياتهم للخطر، كما تصل تكاليف علاجهم إلى أكثر من 50 مليار دولار تتكبدها الحكومة سنويا.

ومن الممكن أن يؤدي قرار أصدرته المحكمة مؤخرا إلى ارتفاع التكاليف بقدر أكبر، لذلك يجب على الكونجرس أن يتخذ إجراءات لتعزيز الابتكار والمنافسة في مجال الغسيل الكلوي، الذي من شأنه أن يفيد المرضى ودافعي الضرائب على حد سواء، بحسب ما ورد في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويشار إلى أنه بدون غسيل الكلى أو زراعة كلى، تكون المراحل الأخيرة من مرض الفشل الكلوي "قاتلة". وخلال مطلع السبعينيات من القرن الماضي، كان الإجراءين باهظي الثمن بالنسبة لمعظم الأمريكيين. ثم أصدر الكونجرس قانونا في عام 1972، وسع نطاق تغطية برنامج "ميديكير" للتأمين الطبي، بحيث تشمل تقريبا جميع مرضى المراحل الأخيرة من مرض الفشل الكلوي، بغض النظر عن عمرهم. وقد نما البرنامج منذ إنشائه ليشمل أكثر من 600 ألف مستفيد حاليا، بالمقارنة مع 10 آلاف فقط في البداية.

وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع التكاليف، أصدر الكونجرس في عام 1980 قانونا يجعل برنامج "ميديكير" للتأمين الطبي هو الجهة الثانوية للدفع عندما تكون هناك تغطية أولية بديلة للمستفيد، مثل خطة صاحب العمل.

وفي حين أن هناك نسبة صغيرة نسبيا من مرضى الغسيل الكلوي الذين يحصلون حاليا على تغطية من خلال خطط خاصة، إلا أنهم يمثلون مصدرا كبيرا للإيرادات بالنسبة لمقدمي خدمات الغسيل الكلوي، الذين عادة ما يفرضون على شركات التأمين الخاصة ما يصل إلى 4 أضعاف ما يفرضونه على برنامج "ميديكير". ويؤدي ذلك إلى زيادة أقساط التأمين على الأشخاص المسجلين ضمن الخطط الخاصة التي تتم برعاية أرباب العمل.

وقد عارضت الخطة الصحية الخاصة بأحد أرباب العمل في أوهايو، وهو "مستشفى ماريتا التذكاري"، هذا النموذج. فمن خلال معاملة مقدمي خدمات غسيل الكلوي بوصفهم "خارج الشبكة"، قللت خطة "مستشفى ماريتا" من التغطية لأعضائها، ودفعت لمقدمي خدمات غسيل الكلوي مقابلا أقل لتلقي العلاج. ثم قامت شركة "دا فيتا"، وهي واحدة من شركتين رئيسيتين من مقدمي خدمات الغسيل الكلوي في الولايات المتحدة، برفع دعوى قضائية تزعم فيها أن سياستها تمارس التمييز ضد مرضى المراحل الاخيرة من مرض الفشل الكلوي. وانحازت محكمة استئناف فيدرالية إلى "دا فيتا"، إلا أن المحكمة العليا نقضت هذا القرار في يونيو.

وجاء حكم المحكمة لصالح "مستشفى ماريتا"، بأغلبية 7 لـ2، حيث قالت إن الخطة قانونية، لأنها تقدم نفس الشروط لجميع أعضائها.

وتعد النتائج المترتبة على حكم المحكمة بعيدة المدى. ففي حال وردت خطط أخرى وفقا للنهج الذي اتبعته "مستشفى ماريتا"، فقد يختار المزيد من مرضى الغسيل الكلوي التخلي عن خططهم الخاصة لتجنب ارتفاع التكاليف التي يتكبدونها على نفقتهم الخاصة؛ وقد يؤدي ذلك إلى تقليل أقساط التأمين لأعضاء الخطط الآخرين، ولكنه يؤدي أيضا إلى زيادة إنفاق برنامج "ميديكير". وعقب صدور القرار، اقترح نواب البرلمان تبني تشريع من أجل تعديل لغة قانون الدافع الثانوي لبرنامج "ميديكير"، لضمان عدم مواجهة مرضى الغسيل الكلوي التابعين للخطط الخاصة للتغطية المخفضة.

ومازال ذلك يؤدي إلى مشكلة أكبر، وهي تكلفة علاج مرضى المراحل الأخيرة من الفشل الكلوي، والتي تأتي بسبب حاجة المرضى إلى الخضوع لغسيل كلوي بأنفسهم، وهو ما يتم عادة في إحدى العيادات عدة مرات خلال الأسبوع الواحد. ولا يزال توافر سبل بديلة أرخص لعلاج لأمراض الكلى، مثل أجهزة الغسيل الكلوي داخل المنزل، محدودا، حيث يرجع السبب وراء ذلك جزئيا إلى مقاومة الصناعة. وتتحكم "دا فيتا" ومنافستها الرئيسية "فريزينيوس" لخدمات الغسيل الكلوي، في أكثر من 70% من السوق، مما يشكل احتكارا ثنائيا فعالا تشير الأبحاث إلى أنه أدى إلى رفع الأسعار على المستهلكين، بالإضافة إلى تقليل جودة الرعاية المقدمة.

ويجب على الكونجرس أن يعمل بالتنسيق مع المنظمين من أجل السيطرة على تكاليف العلاج ودعم الابتكار وتسهيل دخول الشركات الجديدة إلى مجال رعاية الكلى.