اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمنتجي السلع الغذائية وممثلي السلاسل التجارية الذين ساهموا في تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير السلع في الأسواق المصرية بأسعار مناسبة.
وحضر الاجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيسا الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التموين أشار إلى نجاح تجربة التعاون بين القطاعين العام والخاص حيث عملا معاً بإيجابية لتنفيذ مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في أجواء من المنافسة الشريفة.
ونوّه الوزير إلى أن الشركة القابضة للسلع الغذائية حققت مبيعات تقدر بنحو 15 مليار جنيه بزيادة سبعة مليارات جنيه عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يعد بمثابة طفرة في زيادة مبيعات تجارة التجزئة.
وأشاد الرئيس بالدور الوطني الذي قام به كل من ساهم في إنجاح مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذي يعكس حرصاً مشتركاً على تلبية احتياجات المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل.
وأشار الرئيس إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتوفير متطلبات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما يتطلب أداءً فعالاً ومتميزاً، وإعلاءً لقيم الأمانة والإخلاص في تقديم السلع والخدمات للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تعمل بدأب لمكافحة الفساد من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو.
ونوّه الرئيس إلى أهمية استمرار العمل بمبادرة خفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بما حققته من نموذج لنجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الرئيس أن آليات السوق والاقتصاد الحر تتيح الفرصة لتحقيق مصلحة كل من المنتِج والمستهلك، وهو الأمر الذي يتعين توظيفه لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.
واستمع الرئيس لمداخلات منتجي السلع الغذائية وممثلي السلاسل التجارية المحلية والأجنبية، والتي تضمنت الإشارة إلى اعتزامهم الاستمرار في العمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة استثماراتهم والتوسع في أنشطتهم خلال المرحلة المقبلة.
كما تعرف الرئيس على عدد من شواغل منتجي السلع الغذائية وممثلي السلاسل التجارية، ومقترحاتهم التي تهدف إلى تيسير أعمالهم في مصر، وتساعدهم على افتتاح المزيد من المنافذ بإجراءات ميسرة.
ووجه الرئيس وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية بما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع في مختلف أنحاء الجمهورية، ولاسيما في منطقة الصعيد، وذلك إلى حين الانتهاء من التشريعات ذات الصلة تيسيراً للإجراءات اللازمة.
ودعا الرئيس في ذات الوقت السلاسل التجارية لافتتاح مزيد من الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية بما يتيح لهم توسيع أنشطتهم التجارية والتمكن من تحقيق مزيد من خفض الأسعار.
كما أكد الرئيس أهمية استثمار نجاح نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه.