أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأحد، أن الولايات المتحدة ستسدد لإيران 400 مليون دولار كديون، و1.3 مليار كفوائد تعود إلى حقبة الثورة الإسلامية.
وهذا المبلغ الذي أقرته محكمة دولية في لاهاي، منفصل عن عشرات مليارات الدولارات التي سيكون بإمكان إيران الحصول عليها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
لكن توقيت الإعلان غداة تطبيق إيران الاتفاق النووي، قد يعتبر البعض في واشنطن أنه إفراط في التنازلات لإيران مقابل الاتفاق.
ودافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن هذه التسوية المالية في تصريحه المتلفز من البيت الأبيض قائلا إنه «أقل بكثير من المبلغ الذي كانت تريده إيران».
وأضاف «بالنسبة للولايات المتحدة، فإن التسديد سيوفر علينا مليارات الدولارات التي كان يمكن لإيران أن تطلبها.. الولايات المتحدة لن تستفيد من إطالة آمد هذه القضية».
وقال «كيري» من جهته، إن مبلغ الـ400 مليون دولار هو في صندوق ائتماني استخدمته إيران لشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار فوائد.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة في 1979 إثر اقتحام السفارة الأمريكية في طهران وعملية احتجاز رهائن.
وفي العام 1981 تأسست محكمة في لاهاي حول المطالب الإيرانية لتسوية قضية الديون بين البلدين ورفعت طهران دعوى تطالب بإعادة الأموال.
ووصف «كيري»، تسوية هذه المسالة بأنها «عادلة» لكنها قد تثير غضب أطراف في واشنطن تعتبر أنه تم تقديم تنازلات كثيرة مقابل توقيع الاتفاق النووي مع طهران.