كشف مصدر قانوني عن وصول المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ«شوكان» وآخرين من محبسهم إلى قسم ترحيلات الخليفة؛ تمهيدا لتوزيع كل منهم على قسم الشرطة محل إقامتهم، للإفراج عنهم، عقب قضائهم فترة عقوبة السجن 5 سنوات المقضي بها في قضية فض اعتصام رابعة وكذلك عقوبة الإكراه البدني (حبس وتشغيل) التي استمرت 6 أشهر.
ووقعت النيابة العامة عقوبة الإكراه البدني على المتهمين لمدة 6 أشهر، كما سبق وانفردت «الشروق» بدءا من يوم 16 أغسطس 2018 حتى يوم 16 فبراير 2019، إعمالا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها فى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس الماضي، والذي نص على: «إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية».
ووصل شوكان صباح اليوم الأحد إلى قسم ترحيلات الخليفة، الكائن بمنطقة السيدة عائشة، قادمًا من محبسه، ومن المقرر أن يُرحل خلال الساعات القادمة إلى قسم شرطة الهرم التابع له؛ لإخلاء سبيله من هناك، بعد التأكد من عدم ورود أسمه فى أي تحقيقات أو قضايا آخرى.
ويواجه المتهمون عقب خروهم من السجن 3 عقوبات تبعية أخرى موقعة عليهم من محكمة الجنايات، وهي: «حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة».
وينتظر جميع المتهمين في القضية، تحديد محكمة النقض موعدًا لنظر طعنهم على حكم الجنايات الصادر ضدهم، ليبقى أمامهم 3 سيناريوهات مختلفة فى طعنهم أمام محكمة النقض، إما بتأييد العقوبات الموقعة عليهم من محكمة الجنايات كما هي، أو بتعديل بعضها، أو بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوعه مباشرة، تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن يكون حكمها فى جميع الأحوال السابق ذكرها بحق المتهمين، نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها أمام مرة أخرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى 71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.