لجنة الرياضة بالبرلمان توافق على تعديل «تنظيم الهيئات الشبابية» - بوابة الشروق
الأحد 25 أغسطس 2019 7:28 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





لجنة الرياضة بالبرلمان توافق على تعديل «تنظيم الهيئات الشبابية»

ـ على كمال
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 3:04 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 3:04 ص
أكد وكيل لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب عماد حمودة، أن اللجنة انتهت من دراسة تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة والصادر برقم 218 لسنة 2018، كاشفا عن الموافقة على نص التعديل مع إضافة بعض النصوص الخاصة بالإعفاءات.
وأوضح حمودة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن النص القديم يشمل إعفاء مراكز الشباب من جميع الرسوم والضرائب والجمارك، وتم إضافة إعفاء من القيمة المضافة، خاصة أن هناك اعتراضا على الضرائب دائما بأنها غير شاملة للقيمة المضافة، بجانب وضع بند خاص بحق الانتفاع الخاصة بأراضى مراكز الشباب التى تم أخذها من بعض الوزارات كوزارة الأوقاف وغيرها، بتحديد نسبة حق الانتفاع مقابل الاستخدام.
وأكد حمودة أنه كان لا بد من تعديل لتنظيم وضع مراكز الشباب، خاصة أنها كانت تعمل وفق للقانون القديم المغايرة لنهج الدولة والقيادة السياسية الآن، بالاهتمام بالشباب والملاعب وخلافه، فكان لا بد من تنظيم الوضع للأفضل حتى يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاهتمام بالشباب والرياضة ويعطى مراكز الشباب حق الاستثمار بتوفير موارد لها.
ويتضمن مشروع القانون المقدم 4 مواد، حيث تضمنت المادة الأولى إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بمادة رقم «1» من القانون رقم 218 لسنة 2017 وهو تعريف مراكز التنمية الشبابية إلى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تقديم التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، فضلا عن التأكيد على أن إنشاء المراكز بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى ستعمل فى إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المعد لفئة الشباب والنشء.
وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من القانون 218 لسنة 2017، التى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من وضع الجهة الإدارية المركزية النظام الأساسى لها والمنظم لأوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف فى الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتى هذا الحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملى من ممارسة تلك الهيئات أنشطتها بمنأى عن الأجهزة المعنية بالدولة، بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديلا بإضافة فقرة ثانية على المادة «26» من القانون 218 لسنة 2017، بهدف تضمين المادة حكم يخول لرئيس مجلس الوزراء، إنشاء مراكز تنمية شبابية مع جعل إصدار النظام الأساسى لها، وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب.
كانت الحكومة تقدمت للبرلمان مؤخرا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة الشباب بالمجلس خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب لمناقشته.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك