قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الارتقاء بالإمكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الأمر الذى يسهم في تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على كل المنتجات المستوردة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير -يرافقه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- معمل فحص المحركات الكهربائية وأعمال التطوير بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة الدولى، وذلك فى إطار زيارة الوزير للهيئة، التى تفقد خلالها إدارات ومعامل الهيئة، كما عقد لقاء موسعا مع قيادات ومسئولى الهيئة.
وأوضح أن افتتاح المعمل الجديد يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ليتواكب مع التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة لا سيما في قطاع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، وكذلك الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية والعمل على توافقها مع المواصفات العالمية وبما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية الصناعية.
وتابع أن المعمل متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات واختبار المحركات المستوردة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وبما يضمن توافق المعايير التقنية للمحركات المستوردة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالمية، لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في إطار برنامج "الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة".
وأشار -خلال افتتاحه لأعمال التطوير بالمبنى الإداري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار تعزيز دورالهيئة كمحور أساسى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطتها للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
ومن جانبه، أوضح عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إنشاء معمل المحركات الجديد والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية ياتي في إطار برنامج الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة، الذي تم إطلاقه عام 2015 وتنفذه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ويستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة، مشيرا إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.
وأضاف أن افتتاح هذا المعمل يأتي استكمالا لمنظومة معامل اختبارات المحركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتى تتضمن معمل ميناء بورسعيد والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 1.5 كيلو وات، ومعمل ميناء الدخيلة والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 7.5 كيلو وات.
ولفت إلى أن تطوير المقر الرئيسي تضمن رفع كفاءة المبنى وتزويده باحدث الإمكانات والأجهزة وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتعزيز قدراتهم الانتاجية ورفع مستوى الاداء والإنتاج، إلى جانب تحديث وتوسيع سعة مركز خدمة العملاءCALL CENTER من حيث زيادة عدد العاملين وعدد الخطوط مع إتاحة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتا فى هذا الإطار إلى أن الهيئة تمتلك عددا كبيرا من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وحول دور شركة ABB فى إنشاء معمل المحركات الكهربائية الجديد بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أوضح أحمد حماد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيه بي بي مصر: "أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ترتكز على وجود عدد من الفرص خلال المرحلة الحالية لابد أن تستفيد منها مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة. لذا كانت مشاركة إيه بي بي بإهداء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات خطوة في سبيل المساهمة في تحقيق جزء من هذه الاستراتيجية كشركة رائدة عالميا في مجال تصنيع المحركات الموفرة للطاقة والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية".
وقام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بجولة تفقدية بالمعامل الغذائية، حيث استعرض منظومة العمل بها التى يصل عددها إلى 118 معملاُ تغطى كل الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية.
كما قام الوزير بتفقد المعامل الصناعية حيث استعرض منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية التى يبلغ عددها 136 معملا منتشرة بكل منافذ الجمهورية، حيث تقوم تلك المعامل بإجراء الاختبارات اللازمة للسلع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الأطفال، وذلك طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، كما تفقد معامل البطاريات ولعب الأطفال والسيور، بالإضافة إلى معملى المساعدين وفلاتر الهواء، واستعرض إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.
وتفقد المبنى الإلكترونى بالهيئة واستعرض العمل بمركز التحكم الإلكترونى بشبكة المعلومات، الذى يربط جميع الفروع التابعة للهيئة فى مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكل الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم فى تسهيل الإجراءات دون الاخلال بأحكام الاجراءات الرقابية.
وقام أيضا بزيارة مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الاستفسارات والشكاوى وحل المعوقات، كما استعرض الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يسهم فى تحقيق التواصل الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد وخدمة المواطنين والذي تم تطويره وإطلاقه في عام 2018 ليصبح النسخة الثالثة منذ إنشاء الموقع الإلكتروني للهيئة في عام 2004، وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التى قامت بإطلاق بوابة إلكترونية متميزة متاحة بـ3 لغات العربية والإنجليزية والفرنسية لمواكبة تطورات العمل ومن أبرز ملامح التطوير المستقبلى إطلاق الخدمات التي تقدمها الهيئة على الإنترنت ليصبح منصة إلكترونية لكل خدمات الهيئة من إنهاء كل الخدمات للمتعاملين وتحصيل الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للهيئة.
وفى ختام جولته، تفقد إدارة قطاع الأعمال بالهيئة وهي إحدى الإدارات الهامة التابعة لمركز خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات والدراسات الإحصائية عن حركة الصادرات والواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول العالم، كما أنها تقوم بعمل بيان إحصائي شهري لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف الجهات منها رئاسة مجلس الوزارء، ووزارة التجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والغرف التجارية، والسفارات والتمثيل التجاري، الجامعات والمعاهد التعليمية بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم متخذي القرار.