- الوكالة تتوقع مواصلة الضبط المالي في مصر بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
- توقعات بانخفاض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول 2030
رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "B3" من "Caa1"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، وسط توقعات بمواصلة الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد نهاية العام الجاري.
وربطت وكالة التصنيفات الائتمانية، استمرار التحسن بقدرة الحكومة على مواصلة الضبط المالي والإصلاحات، لكنها حذّرت من أن تباطؤ الإصلاحات أو تجدد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية ونقص العملة الصعبة قد يحد من تحسّن الجدارة الائتمانية.
فيما ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر السيادي عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في تقييمها الصادر بداية الشهر الجاري، كما ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز" التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند "B" للعملتين الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
في شهر أبريل الماضي، كانتا "موديز"، أكدت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Caa1"" بنظرة مستقبلية إيجابية، في ظل استمرار التحسن في المؤشرات المالية والخارجية، مقابل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين والمخاطر الخارجية التي انعكست على ارتفاع فاتورة الطاقة.
وتوقّعت الوكالة، في التقرير الصادر مساء أمس، أن تواصل الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026؛ بما يدعم استمرار خفض الديْن الحكومي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد، مُقابل 81.8% في يونيو 2026.
ويعتزم صندوق النقد بدء محادثات هذا الشهر في إطار المراجعة النهائية لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار الذي بدأ سنة 2024 على أن يتم إقرار المراجعة بحلول ديسمبر.
وأبدى الصندوق استعداداً لاعتماد برنامج آخر، بينما لم تكشف الحكومة المصرية حتى الآن عن قرارها في هذا الصدد.
ورجحت موديز، أن تستمر الحكومة في الحفاظ على فوائض أولية للموازنة تقل قليلاً عن 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يتماشى مع خطة موازنة السنة المالية 2026-2027.
وتشمل الخطة إجراءات جديدة لتعزيز الإيرادات، ومواصلة ضبط الاستثمارات الحكومية، وتخصيص احتياطيات لمواجهة النفقات الطارئة.
وأشار تقرير الوكالة، إلى أن استمرار الفوائض الأولية والتراجع التدريجي في تكاليف التمويل سيساهم خفض الدين الحكومي وأعباء فوائده، مرجحاً انخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات الحكومية إلى نحو 50% بحلول نهاية العقد.
ولفتت إلى تسارع هذه الوتيرة إذا تحقق نمو اقتصادي أقوى، وتحسن تحصيل الإيرادات، وانخفضت أسعار الفائدة المحلية بوتيرة أسرع مع تراجع التضخم وتعزز ثقة المستثمرين.
وأوضحت موديز، أن التحول إلى أن سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية عزّزا قُدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط وتداعيات حرب إيران، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، من 52 مليار دولار بنهاية 2025.
وأضافت الوكالة، أن تسريع التخارج من أصول الدولة، وتحسين حوكمة القطاع الحكومي وبيئة الأعمال سيدعم الاستثمار الخاص والإنتاجية والنمو، بجانب توفير إيرادات استثنائية إضافية لخفض الدين.