قال علي الدش، المستشار القانوني لرجل الأعمال صفوان ثابت، إن الحكم الصادر عن الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، الخاص بإدراج «ثابت»، ضمن الشخصيات الإرهابية، كان مفاجئ لهم.
وأضاف «الدش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه لم يكن يعلم بأن المحكمة لا تزال تنظر هذه القضية؛ لأنها طرحت في المحاكم منذ عام 2014، مشيرًا إلى تقدمه بطلب للنائب العام ليتم التحقيق مع موكله، باعتبار أنه وقع عليه ظلم بين، على حد قوله.
وتابع: «لدينا قضية تنظر في القضاء الإداري، وهي محفوظة للحكم في جلسة 24 يناير، وصدرت مجموعة أحكام من القضاء الإداري تنص أن قرار التحفظ قرار إداري، وكنا نتوقع أنه في حالة تحقيق النيابة في الأمر لكانت الأسماء الموجودة بالقائمة أقل من ذلك؛ لأن اللجنة أرسلت القائمة كما هى».
وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجنة بمكتب النائب العام من أجل التحقيق مع الأشخاص المكتوب أسمائهم بالقائمة، لكن لم يتم استدعائهم للتحقيق منذ أغسطس 2014، مضيفًا «يجب أن يكون هناك تفرقة بين شخص يُحاكم في قضية جنائية، وآخر وجه إليه اتهام بناء على شبهات».
وأوضح أنه سيتم التقدم بطلب نقض للحكم في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا ثقته في القضاء ونزاهته.
وكانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت ححكمًا يوم الخميس الماضي، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
ومن الأسماء التي ضمتها القائمة: الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام العريان، اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.