قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، إن حكومته ستوفر 25 ألف دولار كندي (1ر19 ألف دولار أمريكي) لأسرة كل مواطن كندي أو مقيم إقامة دائمة بكندا، راح ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران الأسبوع الماضي.
وقال ترودو إنها"الخطوة الأولى" من أجل المساعدة في تكاليف السفر والجنازة.
وقال رئيس الوزراء الكندي إن "ذلك وضع فريد وغير مسبوق بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والصعوبات التي تواجهها هذه الأسر".
وقال: "أريد أن أكون واضحا: نحن نتوقع من إيران أن تعوض هذه الأسر... لقد التقيتهم وهم لا يستطيعون الانتظار أسابيع. إنهم في حاجة للمساندة الآن".
وأسقط الحرس الثوري الإيراني بطريق الخطأ الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية بصاروخ خلال قيامها بالرحلة رقم بي إس 752 فوق طهران في 8 يناير الجاري.
وقال مسؤولون إيرانيون إنهم هاجموا الطائرة بشكل غير متعمد لأنها بدت أنها قريبة للغاية من منشآت عسكرية خلال يوم كانت فيه إيران في حالة تأهب قصوى، وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تتمركز فيها قوات أمريكية.
وقال ترودو إن "هذه المساعدة الفورية تستهدف تلبية مختلف الاحتياجات التي قد يحتاجون إليها، وهي ليست التعويض الذي نتوقع أن يأتي، ويجب أن يأتي من إيران".
وأضاف ترودو أنه من المتوقع أن يتم توزيع الأموال خلال الأيام المقبلة.
وكان 176 شخصا على متن الطائرة من بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويدين. بينما كان الآخرون من بريطانيا وأفغانستان.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء إسنا الإيرانية اليوم الجمعة نقلا عن مسؤول حكومي أنه تم تحديد هويات جثث كل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها فوق إيران الأسبوع الماضي وأنه بات بالإمكان إعادة جثامينهم إلى ذويهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران تعمل مع دول أخرى معنية بالمأساة لضمان حصولها على رفات الضحايا.
وقال المتحدث إن "الحادث الطائرة المأساوي يجب ألا يتم استغلاله لأغراض سياسية من جانب الدول المتضررة"، مشيرا إلى كندا حيث طلب ألا يتم تسييس القضية.
وتتعرض إيران لضغوط، ليس لإسقاط طائرة مدنية فحسب، بل أيضا لانتظارها أياما من أجل الاعتراف بدورها في الحادث ولالتزامها الصمت بشأن من المسؤول في نهاية المطاف عن إسقاط الطائرة. كما تسبب الغضب بشأن التعامل مع الأمر في اندلاع احتجاجات في إيران.
وتعهد الرئيس حسن روحاني بإجراء تحقيق شامل ودقيق من جانب محكمة خاصة تتألف من عدد من فرق الخبراء.