ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أنه جرى منح شرطة العاصمة الهندية نيودلهي صلاحيات الاعتقال في حالات الطوارئ لمدة 3 أشهر بموجب قانون الأمن القومي الهندي، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد قانون المواطنة الجديد والانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي، إم إس رانداوا، نائب مفوض شرطة نيودلهي، لوكالة "بلومبرج" للأنباء عبر الهاتف، إن الإشعار بشأن صلاحيات الاعتقال "أمر روتيني".
وأوردت صحيفة "هيندو" أن القانون يسمح بالاعتقال الوقائي حال قناعة السلطات بأن شخصا ما يمثل تهديدا للأمني القومي أو القانون أو النظام.
وكانت ولاية "أندرا براديش" في جنوب الهند مددت لمدة 3 أشهر صلاحيات مماثلة للشرطة، بحسب ما أوردته وكالة "أشيان نيوز إنترناشيونال" الهندية.
وشهدت الهند توترات متصاعدة على مدار أسابيع بين حكومة رئيس الوزراء ناهيندرا مودي وطلاب الجامعات الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجا على "قانون تعديل الجنسية".
وأقر البرلمان الهندي القانون الجديد الشهر الماضي، والذي يمنح الجنسية الهندية للمواطنين الفارين من الاضطهاد، من غير المسلمين، من 3 دول مجاورة هي باكستان وبنجلاديش وأفغانستان. ويرى البعض أن القانون يمثل توجها من الحكومة الهندية لتهميش المسلمين، وقد نفى رئيس الوزراء ذلك.
وقالت الحكومة الهندية إن مسلمي الهند لن يتضرروا من القانون الجديد.
يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية لإقليم دلهي في 8 فبراير المقبل.