قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي «رزق الملا»، والتي تطالب فيها بتجميد نشاط وحل «حزب النور» السلفي؛ لقيامه على أساس ديني.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمين عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى، وقررت إحالتها في المرتين للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، مؤكدة أن موضوع الدعوى يتعلق بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن إتخاذ إجراءات اللازمة لحل حزب النور.
وأوضحت المحكمة، أنه «لمّا كان هذا النزاع يتعلق بحل حزب سياسي، ومن ثم يدخل بذلك في نطاق المنازعات التي عقد القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية الاختصاص بنظرها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها مما يستوجب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الادارية العليا».
وسبق للمحكمة الإدارية العليا إصدار حكمًا بـ«عدم جواز نظر الدعوى وإحالتها مرة أخرى لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها».
كان رزق الملا، المحامي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بحل حزب النور السلفي، واختصم رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شئون الأحزاب؛ لقيام الحزب على أساس ديني ومشاركته وتحريضه على أحداث العنف التي شهدتها قرية «زاوية أبو مسلم» بالجيزة، والتي راح ضحيتها الناشط الشيعي الشيخ «حسن شحاته».